صنعاء .. قمع وقفة احتجاجية بالقوة المفرطة واعتقالات واختطافات تطال المحتجين

يمنات – خاص

قمع مسلحون وقوة أمنية ظهر الخميس 25 مايو/آيار 2017، وقفة احتجاجية في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، دعت لها حركة ٢٠ مايو.

وتطالب الوقفة الاحتجاجية بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة مدنيين و عسكريين و متقاعدين لجميع الاشهر الماضية و الانتظام في صرف المرتبات، وإلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية وخفض أسعارها والتصدي لرفع الأسعار واسقاط حكومات اسياد الحرب.

وقمعت الوقفة الاحتجاجية بالقوة المفرطة واعتقل العشرات من المشاركين فيها، ونقل بعضهم الى زنازن في سجن المنطقة الغربية بحي الدائري، وبعضهم الى سجن تابع لقسم شرطة جمال جميل في التحرير، فيما لا يزال العشرات بحكم المخفيين قسرا. ومن بين السجناء مصابون بأمراض متعددة منها أمراض القلب والجهاز التنفسي. ومنعت مليشيات مسلحة تسيطر على تلك السجون زيارتهم، أو ادخال العلاجات لهم، عوضا عن منعها الزيارة عنهم، ورغم سوء حالة 4 من السجناء القابعين في سجن المنطقة الغربية، اثنان منهم مصابون بمرض في القلب، الا ان  منع وصول العلاج لهم مستمر.

و في سجن قسم شرطة مذبح يقبع “6” من أقارب القيادي في الحركة، هائل القاعدي الذي لا يزال ملاحق من قبل مسلحين.

واقتحم مسلحون واخرين بزي الأمن منزل القاعدي، بعد ان قاموا بتكسير الأبواب، واعتقلوا والده يحيى القاعدي، وهو شيخ طاعن في السن، وشقيقه حازم يحيى القاعدي وابن شقيقه عقيل خالد القاعدي، والشيخ عبد الله أحمد صغير القاعدي وهادي حسن عبد الله القاعدي وطلال محمد حسن القاعدي، وجميعهم نقلوا تحت تهديد السلاح إلى قسم شرطة مذبح، ولا تزال الزيارة ممنوعة عنهم.

ومنذ صباح الخميس انتشر مسلحون وطقمين أمام منزل القاعدي في شارع الستن الشمالي بالعاصمة صنعاء، قبل ان يقتحموه ويعتقلوا اقاربه.

وكانت قوة أمنية ومسلحين قد اعتقلوا في وقت مبكر من صباح الخميس القاضي عبد الوهاب قطران، نائب رئيس حركة 20 مايو بعد مدهمة منزله، واقتياده إلى زنزانة في سجن الأمن السياسي.

وأكدت أسرة القاضي قطران، ان المسلحين اعتقلوه و نقلوه إلى جهة مجهولة. موضحة أن المسلحين طرقوا باب منزل القاضي قطران، وعند فتح الباب انتشروا في المنزل، وذلك أثناء ما كان أفراد الأسرة نائمين، حيث اعتقلوا القاضي قطران من غرفة نومه، وغادروا به المنزل تحت تهديد السلاح، قبل ان ينقلوه إلى سجن جهاز الأمن السياسي وهو معصوب العينين.

وتعرض النائب أحمد سيف حاشد، رئيس الحركة للاعتقال في ميدان التحرير صباح الخميس، وتم الاعتداء عليه، قبل نقله إلى قسم شرطة جمال جميل مع عدد من المتظاهرين، وسيارة الصوتيات، التي تعرضت لتكسير زجاجاتها، وتخريب جهازي صوتيات كان على متنها.

ومن قسم شرطة جمال جميل أختطف خمسة مسلحون النائب حاشد، ونقلوه على متن طقم إلى قرب الكلية الحربية، شمال العاصمة صنعاء، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، قبل أن يتم الاعتداء عليه مرة أخرى في حي النهضة.

واقدم المختطفون الخمسة على تمديد النائب حاشد على الطقم وضربه في مختلف أنحاء جسمه بأيديهم وأرجلهم وأعقاب البنادق، أثناء نقله من حي النهضة شمال العاصمة، إلى منزله في حي هائل وسط العاصمة.

ووجهت للنائب حاشد من قبل المعتدين تهم العمالة والخيانة والارتزاق والتعاون مع العدوان، عوضا عن السب والشتم بكلمات نابية تحتقر المحافظة التي ينتمي اليها، ورميه بتهم العمالة والخيانة والارتزاق والتعاون مع العدوان.

كما تعرض القيادي في الحركة عبد الجبار الحاج للضرب بشكل مبرح، واستخدم في الاعتداء آلات حادة، ما ادى إلى شج في مقدمة رأسه، قبل ان ينقل إلى قسم شرطة جمال جميل، الذي منع نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعرضت الناشطة هيفاء مالك للاعتداء بالضرب من قبل مسلحين في مدخل ميدان التحرير، إلى جانب عدد من المشاركات في في الوقفة الاحتجاجية، قبل ان تلاحقهن سيارتين إلى شارع الدائري، وتعترضا تاكسي كن على متنه، وتم الاعتداء عليهن بالصعق الكهربائي من قبل نساء تم احضارهن على متن سيارة ونهب تلفونات وكاميرات كن بحوزتهن، و شتمهن بألفاظ نابية ومناطقية وطائفية.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء أختطف عضو الحركة نائف المشرع من شمال العاصمة صنعاء، الى جهة مجهولة، ولا يزال في حكم المخفي قسريا.

كما لا يزال ناطق مجلس تنسيق اللجان النقابة لشركة النفط، محمد الحمزي، مخفيا، منذ صباح الخميس، والذي اعتقل بعد خروجه من منزله في شارع تونس، بعد ان كان متوجها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بميدان التحرير.

وجاء قمع الوقفة الاحتجاجية رغم ان حركة ٢٠ مايو كانت قد ابلغت السلطات الأمنية في العاصمة صنعاء بتنفيذ الوقفة في ميدان التحرير، عند الساعة العاشرة من صباح الخميس 25 مايو/آيار 2017.

ووجهت الحركة بلاغها إلى رئيس و أعضاء اللجنة الأمنية العليا و وزير الداخلية و مدير أمن أمانة العاصمة صنعاء.

وطالبت الحملة في بيان لها الثلاثاء 23 مايو/آيار 2017، السلطات الأمنية القيام بواجباتها في حماية الوقفة. وحملتها كامل المسئولية عن أي انتهاكات او أي اعتداءات تطال أي شخص من المواطنين المشاركين فيها.

وأكدت الحركة ان الوقفة الاحتجاجية جاءت استنادا لأحكام المواد (58،48،42،6) من دستور الجمهورية اليمنية، والمواد (8،4،3) من القانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات، وإلى كافة الصكوك والمعاهدات الدولية التي تكفل الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحقوق المتصلة بها، وعلى وجه الخصوص الاحكام الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أكدت أن الوقفة الاحتجاجية تأتي اعمالاً لحق المواطن في حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية، ومن أجل استعادة العمل المدني واعمالاً لمبدأ سيادة القانون والانتصار للحقوق والحريات وتفعيل دور النقابات والاتحادات والمنظمات الأهلية والجماهيرية واشراكها في الرقابة على اعمال السلطة وتقييم الاداء الرسمي والمساهمة في القضاء على منظومة الفساد المُمنهج الذي عاث في بلدنا ونخر كافة مؤسساتها وأعادها عصوراً الى الوراء.

وأشارت الحركة في بيانها أن وقفة الخميس الاحتجاجية تأتي من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين واستعادة دور و وظيفة مؤسسات الدولة والمساهمة في صنع مستقبل اليمن ونهضته وازدهاره.

ودعت الحركة المواطنين للمساهمة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية والتفاعل معها ولعب دوراً ملموسا في انجاحها و تحقيق اهدافها والانتصار لكافة مطالبها.